ماجستير في القانون

– زيادة المعرفة المتخصصة في المجالات المعرفية والمهارات والكفايات.

– القدرة على الإبداع والابتكار والنقد والتحليل القانوني وفق منهجية قانونية صحيحة.

– المعرفة بطرق البحث العلمي في العلوم القانونية من مناهج البحث الوصفي والتحليلي والمقارن والاستقرائي.

– القدرة على العمل في كافة المجالات القانونية والعمل في مجموعات ضمن فريق واحد.

– القدرة على العمل في مجال تطبيق القانون عمليا كمحام أو مستشار أو موظف أو قاضٍ أو في الجانب الأكاديمي.

– تطبيق مبدأ سيادة القانون.

• – تمكين الخريج من الالتحاق ببرامج الدراسات العليا (الدكتوراة).

بكالوريوس بمعدل جيد، درجة الإنجليزية 5 في IELTS أو ما يعادلها.

1. مناهج البحث القانوني

تستكشف هذه المادة مفهوم البحث القانوني، ومبادئه، ومنهجيته. يتم تعريف الطلاب بالأدوات الأساسية والأساليب والمقاربات في البحث القانوني، بما في ذلك استخدام الإنترنت للبحث العلمي. تؤكد المادة على التطبيق العملي من خلال دراسات الحالة، والتفكير المنطقي، والمراجعات النقدية للأبحاث القائمة. كما تغطي أخلاقيات البحث، والمسؤوليات المهنية، ودمج المعرفة متعددة التخصصات لربط الدراسات القانونية بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والطبيعية.

2. دراسات معمقة في القانون المدني

تدرس هذه المادة النظرية العامة للالتزامات، بما في ذلك مصادرها وأحكامها وطرق إثباتها. كما تغطي عقود محددة مثل البيع والإيجار والوكالة والمقاولة. يشارك الطلاب في دراسة تحليلية ومقارنة مفصلة لموضوعات متخصصة، بما في ذلك نظرية البطلان، المسؤولية المدنية، مسؤولية الخسارة، والعقود الإلكترونية.

3. دراسات معمقة في القانون التجاري

توفر هذه المادة عرضًا شاملًا للقانون التجاري، بما في ذلك الأوراق التجارية وقانون الشركات. وتشمل دراسة تحليلية ومقارنة لموضوعات متخصصة مثل العقود التجارية، قوانين البنوك، تنظيمات سوق الأوراق المالية، والاعتمادات المستندية.

4. دراسات معمقة في القانون الإداري

تقدم هذه المادة مقدمة للقانون الإداري، مع التركيز على طبيعته وأصوله وتطوره محليًا وعالميًا. يدرس الطلاب الهيكل الإداري في الأردن وتطور الشخصية القانونية العامة منذ تأسيس الدولة وحتى قانون اللامركزية الحالي. تشمل الموضوعات الرئيسية الرقابة الإدارية، الخدمات العامة، العقود الإدارية، والمسؤولية الإدارية.

5. دراسات معمقة في القانون الدولي العام

توفر هذه المادة مقدمة للقانون الدولي العام، بما في ذلك مصادره، الجهات الفاعلة، مسؤولية الدولة، وآليات تسوية النزاعات. يدرس الطلاب أساليب التسوية السلمية، الهيئات القضائية مثل محكمة العدل الدولية، ودور المنظمات الدولية والإقليمية. تشمل الموضوعات المتخصصة المسؤولية الدولية، سيادة الفضاء الإلكتروني، الحرب الإلكترونية، تنظيم الأمن السيبراني، والتنمية المستدامة.

6. دراسات معمقة في القانون الجنائي

تغطي هذه المادة المبادئ الأساسية للقانون الجنائي الأردني، بما في ذلك مفهوم الجريمة، العقوبة، المسؤولية الجنائية، والمشاركة في الجرائم. يدرس الطلاب موضوعات متخصصة مثل القصد الجنائي، المبررات، الدفاعات، العقوبات البديلة، والنظرية العامة للجريمة والعقوبة.

7. دراسات معمقة في قانون أصول المحاكمات المدنية

تتناول هذه المادة الاختصاص القضائي، نظرية الدعوى، الإجراءات، والأحكام القضائية، بما في ذلك طرق الاستئناف وعمليات التنفيذ. تشمل الموضوعات المتخصصة نظرية المصلحة في الدعوى، الأحكام القضائية، التقاضي الإلكتروني، والإجراءات القضائية العاجلة.

8. قانون الملكية العقارية

يدرس الطلاب الحقوق العينية الأصلية، بما في ذلك التعريفات، الخصائص، عناصر الملكية، نطاقها، والقيود القانونية. تشمل الموضوعات الملكية المشتركة، ملكية الأسرة، وموضوعات متخصصة مثل حق الشفعة، شروط الإعالة، وصحة أحكام لجان إزالة الشيوع.

9. قانون الإفلاس

تتناول هذه المادة الأحكام العامة، الأهداف، والفلسفة التشريعية لقانون الإفلاس. تغطي إجراءات إعلان الإفلاس، الآثار القانونية، وموضوعات متخصصة مثل دور وكيل الإفلاس، مراحل الإجراءات، انتهاء الإجراءات، والتنظيم الدولي للإفلاس.

10. الوساطة والتحكيم لحل المنازعات

تغطي المادة نظرية التحكيم، أنواعه، مراحله، واستقلاليته، مع المقارنة بطرق تسوية النزاعات البديلة مثل التوفيق، المصالحة، والخبير الفني. يدرس الطلاب أحكام التحكيم، التنفيذ، وممارسات الوساطة داخل وخارج المحاكم، بما في ذلك التحكيم الافتراضي ودور المحاكم الأردنية في الرقابة.

11. قانون الملكية الفكرية والتكنولوجيا المعاصرة

تتناول المادة حقوق الملكية الصناعية والتجارية، طبيعتها القانونية، تطورها التاريخي، والأطر الدولية. كما تتناول الملكية الفكرية والعلامات التجارية، حمايتها، علاقتها بالعناوين الإلكترونية، وأعمال المنافسة غير المشروعة. تشمل الموضوعات المتخصصة حقوق الطبع الرقمية، إدارة التراث غير المادي، التقنيات الجديدة، والمفاوضات التعاقدية في هذا القطاع.

12. القانون الدستوري المقارن

يتعرف الطلاب على مبادئ القانون الدستوري، الفصل بين السلطات، سلطة الدولة، وحماية الحقوق والحريات. تدرس المادة التطورات الدستورية الأردنية بعد تعديلات 2011، الحكم البرلماني، الديمقراطية الاجتماعية، طرق صياغة الدساتير، والدراسات الانتخابية.

13. إجراءات التقاضي الإداري

تدرس المادة الإجراءات القانونية التي تحكم القضاء الإداري، بما في ذلك قواعد رفع الدعوى وسيرها. كما تدرس السلطات الإدارية ذات الاختصاص وآليات تنفيذ الأحكام الإدارية.

14. القضاء الدستوري المقارن

توفر المادة منظورًا مقارنًا للقضاء الدستوري، مع التركيز على الفصل بين السلطات، سيادة القانون، وحماية الحقوق الفردية. تشمل الموضوعات آليات رفع الدعوى الدستورية، القواعد القانونية المميزة، الرقابة القضائية، والطابع الإلزامي لأحكام المحكمة الدستورية.

15. حقوق الإنسان في عصر المعلوماتية

تدرس المادة حقوق الإنسان ضمن الأطر الوطنية والإقليمية والدولية، مع التركيز على تأثير التكنولوجيا على الحقوق. تشمل الموضوعات الحق في الخصوصية، الوصول إلى المعلومات، حرية الفكر والتعبير، وحقوق ناشئة مثل “الحق في أن يُنسى”.

16. قانون أصول المحاكمات الجزائية

توضح المادة مراحل الإجراءات الجنائية، من التحقيق إلى المحاكمة، وفقًا للقانون الأردني. تغطي ضمانات المحاكمة العادلة، حقوق المتهم، الاختصاص القضائي، صحة الأحكام، الطعون، وموضوعات حديثة مثل التقاضي عن بعد.

17. جرائم المعلوماتية

تقدم المادة المفاهيم الأساسية والمتقدمة في الجرائم الإلكترونية، القوانين الوطنية ذات الصلة، المسؤولية الجنائية، الاختصاص القضائي، الإثبات، والجرائم المستجدة. تدرس الجرائم الموجهة ضد الأفراد والممتلكات والملكية الفكرية والأمن الوطني، بالإضافة إلى إرشادات وتشريعات ESCWA للجرائم السيبرانية.

18. القضاء الجنائي الدولي

يدرس الطلاب الجرائم الدولية، محكمة الجنايات الدولية، اختصاصها، والجرائم الأساسية مثل الإبادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجرائم العدوان. تشمل المادة مراحل الإجراءات، المسؤولية الفردية والدولية، ودراسة معمقة لجرائم مثل الاختفاء القسري.

24. قانون العمل والضمان الاجتماعي

تتناول المادة قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التعريفات، الأهمية، المصادر، العقود الفردية والجماعية، تسوية المنازعات، والتأمين الاجتماعي ضد الشيخوخة، العجز، الوفاة، وإصابات العمل.

25. المسؤولية الدولية في الفضاء السيبراني

تستعرض المادة المعايير المنظمة لسلوك الدول في الفضاء السيبراني، انتهاكات الالتزامات الدولية، ودور القانون الدولي في ضمان الاستقرار والأمن. تشمل الموضوعات المتخصصة حماية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، تطبيق المعايير القانونية الدولية، المعاهدات واللوائح، التنفيذ، ونسب الأفعال غير القانونية في الفضاء السيبراني.